معتبر است براى صحّت عقد انجام گرفته ، اشكال شده است كه چگونه مقدّمه كه از اجزاء علّت بوده از ذو المقدّمه كه معلول بوده متأخّر شده است ؟ « 1 » 32 - آيا اشكال طرح شده در مقدّمهء متأخّر ، مختصّ به اين مقدّمه بوده و يا در ساير مقدّمات و اجزاء هم وارد است ؟ ( بل فى الشّرط . . . حين الاثر ) ج : مىفرمايد : اين اشكال مختصّ به شرط متأخّر نيست بلكه شامل هر شرط و مقتضى كه مقدّم بر ذو المقدّمه بوده از نظر زمان « 2 » ولى معدوم مىشود به هنگام وجود ذو المقدّمه

--> مطّلع مىشود و بيع فضولى را امضاء كرده و اجازه مىدهد . در اينكه اجازه نسبت به اين عقد چه صورتى دارد ؟ بعضى قائل به نقل هستند يعنى اجازه ناقل ملكيّت و صحّت اين بيع است از زمان اجازهء مالك . ولى بعضى قائل به كشف هستند كه كشف نيز چنانچه شيخ انصارى در « مكاسب / 133 » آورده‌اند بر سه قسم است : 1 - كشف حقيقى و ملتزم شدن به اينكه اجازه شرط متأخّر است . 2 - كشف حقيقى و التزام به اينكه شرط عبارت از تعقّب عقد به اجازه بوده و نه خود اجازه . 3 - كشف حكمى . حال بنا بر قول به كشف حقيقى و ملتزم شدن به اينكه اجازه شرط متأخّر بوده كه اين نظر مشهور مىباشد معنايش اين است ؛ اجازه كه بعد از عقد فضولى مىآيد كاشف حقيقى است بر اينكه آثار عقد يعنى صحّت و ملكيّت از همان زمان وقوع عقد مترتّب بر عقد بوده است . لازمهء اين قول آن است ؛ اجازه كه مقدّمه و علّت ترتّب آثار و صحّت بيع بوده از معلول خودش متأخّر باشد . ( 1 ) - در نتيجه بعضى قائل به امتناع و عدم امكان تأخّر شرط شرعى از مشروط شده‌اند و آن را همانند شرط عقلى كه تأخّرش از مشروط محال بوده مىدانند چنان كه محقق عراقى در « بدائع الافكار 1 / 320 » آن را منسوب به جمهور داده است . و بعضى قائل به امكان شرط متأخّر شده‌اند مثل محقّق عراقى در « بدائع الافكار 1 / 320 ، 321 و محقّق خويى در محاضرات 2 / 313 » ، صاحب جواهر 3 / 366 و محقّق نائينى در اجود التقريرات 1 / 323 - 325 و شيخ انصارى در مكاسب 133 » و خود مصنّف . البتّه توجيهاتى را بعضى از اين بزرگان داشته‌اند مورد نقد بعضى ديگر واقع شده است . ( 2 ) - چرا كه تخلّف علّت از معلول محال است چه اين تخلّف به صورت تقدّم علّت بر معلول و يا تأخّر علّت از معلول باشد . زيرا تقارن زمانى در علّت و معلول در تحقّق و وجود پيدا كردن لازم است .